English
۱۳۹۶ سه شنبه ۴ مهر
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
کسی به ژرفای دانش دست نمی یابد، مگر آن که زمانی طولانی بیاموزد . امام علی(ع)
سخن روز:
تنبیهات اداری

ماده 9 - تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از :
الف » اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي
ب » توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي
ج » كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال
د » انفصال موقت از يك ماه تا يك سال
ه » تغيير محل جغرافيايي خدمت از يك تا پنج سال
و » كنترل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون
ز » تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال
ح » باز خريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 يا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادر كننده رذي.
ط » باز نشستگي در صورت داشتن بيش از 20 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن وبيش از25سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات
يِي » اخراج از دستگاه مطبوع
ك » انفصال دائم از خدمات دولتي
قانون رسيدگي به هياتهاي بدوي با تجديد نظر ، نماينده دولت در هريك از دستگاههاي مشمول اين قانون هستند وراي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي كه موضوع قانئن مجازاتهاي اسلامي است ، نيست . هيات ها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند ، در صورت احراز تخلف يا تخلفات ف در مورد هر پرونده صرفا يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود . فقط مجازاتهاي بندهاي د ، ه ، ح ، ط ، ي ، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيات هاي تجديد نظر هستند .
رئيس مجلس شوراي اسلامي ، وزراء ، يالاترين مقام اجرايي سازمانهاي مستقل دولتي و سايد دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون و شهردار تهران مي توانند مجازاتهاي بند هاي الف ، ب ، ج ، د ماده 9 اين قانون را راسا و بدون مراجعه به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال بندهاي مجازاتهاي بندهاي الف ، ب و ج را به معونان خود و بند هاي الف و ب را به
استانداران ، روساي دانشگاهها و مديران كل تفويض كنند .
در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هيات هاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور راي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص. وزرا يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير ، رئيس مجلس شوراي اسلامي ، بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون ، شهردار تهران ، استانداران و روساي دانشگاهها
و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي توانند كارمنداني كه پرونده آنان به هياتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند . در مورد موسساتي كه امادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش بيني نشده است ، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد . چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هياتها برائت حاصل نمايد فوق العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت بر اساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت مي شود .
تبصره 3 - هيأتهاي بدون رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت به پرونده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم را اتخاذ نمايند ، و در صورتي كه در مدت مذكور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديد نظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيأت تديد نظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مذبور به پرونده رسيدگي كرده راي لازم را صادر نمايد .
در هر حال با صدور حكم قطعي هيأتهاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو مي گردد .
ماده 14 – هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استتفاده از نظر كارشناسي باشد ، مورد به كارشناسي ارجاع مي شود .
ماده 17 - رئيس مجلس شوراي اسلامي ، وزرا يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون ، شهردار تهران و شهرداران مراكز استان ها ، ستانداران و روساي دانشگاهها مي توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند ، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند .
تبصره 1 – هرگاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع مدعي شود كه عذر او موجه بوده است ، وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به يأت تجديد نظر متبوع ارجاع نمايد . هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده ورأي آن قطعي است و در صورت تأييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج ، در غير اينصورت از تاريخ ايلاغ لازم الاجراست .
تبصره 2 – درمورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي شوند ، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصي استحقاقي ، استعلاجي يا بدون حقوق آنان منظور واهد شد .
ماده 19 – هرگاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد . هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي نمايد .
ماده 21 – در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد ، مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اينصورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود .
تبصره 1 – رسيدگي ديوان عدالت اداري به آراء هيآت ها به صورت شكلي خواهد بود .
براي ايجاد هماهنگي در كارهيدتهاي رسيدگي به تخلفات اداري « هيأت عالي نظارت » به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رئيس قوه قضائيه و سه نفر از بين نمايندگان زراء و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي شود . هيدت مذبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هريك از هيدتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاههاي مذبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي ريك از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاههاي مذبور ، تمام و يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگاري در كار هر يك از هيأتها ، هيأت مربوطه را منحل مي نمايد . هيأت عالي نظارت مي تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد .
الف – عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري ومقررات مشابه.
ب - اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ج – كم كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري .
د - موارد ديگر كه هيأ ت بنا به مسائلي ضروري تشخيص مي دهد.
تبصره 1 – تخلفا ت اداري اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأتي كه از طرف هيأت عالي نظارت تعيين مي شود رسيدگي خواهد شد .
تبصره 2 – هيچيك از اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را مي توان در رابطه با آراء صادره از سوي هيأتهاي مذكور تحت تعقيب قضايي قرار داد مگر در صورت اصبات غرض مجرمانه .
تبصره 3 – هيأت عالي نظارت مي تواند بازرساني را به دستگاههاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف ، كاركنان متخلف را جهت رسيدگي به پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد .
تبصره 4 – در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي باز خريدي خدمت ، بازنشستگي با تقليل گروه . اخراج و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي شوند در صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي ، به تشخيص هيأت تجديد نظر ، موضوع بر اساس ماده 24 اين قانون به هيأت عالي نظارت ارجاع مي شود .
ماده 23 – اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هيأتهاي بدوي يا آراي نقض شده تئسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلا مانع است .
ماده 24 – اصلح يا تغيير آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفا در مواردي كه هيأ ت به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازين قانوني ( به لحاظ شكلي يا ماهوي ) مخدوش مي باشد ، پس از تأييد هيأت عالي نظارت در خصوص مورد امكان پذير است .
ماده 6 – هريك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر پس از تشكيل ، از بين خود يك نفر رييس ، يك نفر نائب رييس و يك نفر دبير جهت تنظيم صورت جلسه ها و مكاتبه هاي خود انتخاب و تعيين مي كنند .
تبصره – مكاتبه هاي هيأ ت با امضاي رييس و در غياب وي با امضاي نائب رييس معتبر است .
ماده 7 - هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موظفند بلا فاصله پس از تشكيل آغاز كار خود را به نحو متقضي با ذكر نشاني از طريق واحد مربوط به اطلاع كارمندان خود برساند .
ماده 8 – رسيدگي به تخلفات قبلي كارمندان مدمور توسط هيأ تهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع كارمند صورت مي گيرد و دستگاه محل مأ موريت مكلف به اجراي آن است . در صورتي كه دستگاه محل مأ موريت از اجراي رأي امتناع ورزيد يا امكان اجراي رأي با توجه به شرايط خاص دستگاه ياد شده موجود نباشد ، دستگاه متبوع مستخدم مي تواند راسا نسبت به لغو حكم ماموريت اقدام كندو رأي صادر شده را به اجرا درآورد .
تبصره 1 – رسيدگي به تخلفاتي كه در محل ماموريت مستخدم واقع شده بر عهده هيأتهاي محل مأ موريت است ، ولي در صورتي كه رأي صادر شده با اشكال اجرايي در دستگاه محل مأ موريت كارمند مواجه شود (مانند اخراج ) نضر هيأت عالي نظارت در خصوص اجرا يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه لازم الا تباع است .
تبصره 2 – هيأتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت لزوم ، از هيأهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم كمك مي گيرند ، وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند نيز مكلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلي كارمند و لزوم تعقيب وي ، مدارك اتهام و نتيجه بررسيهاي خود را به وزارتخانه يا سازمان محل مآموريت اعلام كند .
تبصره 3 – رسيدگي به تخلفا ت كارمندان دولت ، مأمور در شركت هاي تعاوني دستگاههاي اجرايي يا دستگاه هايي كه ممول قانون نيستند بر عهده هيأت هاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع آنان است .
ماده 9 – در موارد تعدد تخلفات كارمند در دستگاههاي مختلفي كه درآنها اشتغال داشته است ، آخرين دستگاهي كه كارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وي ) ، صا لح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادر شده در خصوص وي است و مي تواند به نحو مقتضي براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم از دستگاه هاي قبلي كمك بگيرد .
تبصره – دستگاه هاي قبلي و هيأ ت هاي آنها مكلفند همكاري هاي لازم را در اجراي مفاد اين ماده معمول دارند .
ماده 10 – انجام وظيفه در هيأ ت ها با حفظ سمت و پست سازماني صورت مي گيرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم كار ، در دستگاه هاي مشمول قانون تعداد كافي پست سازماني با تغيير عنوان پست هاي بلا تصدي موجود براي اعضاي هيأ ت هاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش بيني مي شود .
ماده 11 – هيأت ها موضفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي توانند انجام امور دفتري خود را به كارگزيني دستگاه مربوط ارجاع كنند . نامه هاي محرمانه هيأ ت ها بدون دخل و تصرف و باز بيني در اختيار آنان گذاشته شود .
تبصره – مسئولين دستگاه ها مكلفند امكانات و نيروي انساني مورد نياز دفتر هاي ياد شده را تأمين كنند .
ماده 16 - كليه كارمندان و مسئولان مربوط و روساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف ، مكلفند همكاري هاي لازم را با هيأ ت ها به عمل آورده و مدارك ، اسناد و اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هيأت ها در اختيار آنها قرار دهند . در مورد اسناد طبقه بندي شده ، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي است .
تبصره – در مواردي كه پرونده متهم در هيأت ها تحت رسيدگي است ، هرگونه تصميم گيري نسبت به حالت استخدامي وي ، منوط به كسب نظر از بالاترين مقام دستگاه يا نماينده وي است .
ماده 17 – هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسي هاي لازم ، موارد اتهام را به طور كتبي به كارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت براي دفاع كارمند منظور كنند . اين هيأت ها در صورت تقاضاي كارمند ، مدارك لازم را در اختيار وي قرار مي دهند .
ماده 18 – متهم مي تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيأت جواب كتبي و مداركي كه در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم كند ، در غير اين صورت هيأت مي تواند به موارد اتهام رسيدگي ، و رأي لازم را صادر كند .
تبصره – كارمند متهم مي تواند به منظور ارايه مدارك دفاعي خود از هيأ ت مربوط ، تقاضاي تمديد مهلت مند . در اين مورد ، اتخاذ تصميم با هيأت مربوط است و در هرحال مدت تمديد از (5) روز نبايد تجاوز كند .
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
width=6
width=8
بازدیدکنندگان امروز 9 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 59 کل بازدیدکنندگان 344682 کاربران بر خط 2 کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal