رييس سازمان نظام پزشكي چهارمحال وبختياري با انتقاد از عدم همكاري سازمان هاي بيمه گر گفت: سازمان هاي بيمه گر در پرداخت مطالبات پزشكان حدود پنج الي هفت ماه تاخير داشته اند. محمود جاويد افزود:تنها اقدامي كه از سوي مسئولان در اين زمينه صورت گرفته اين است كه در سال هاي گذشته پرداخت اين مطالبات باتاخير 11 ماهه همراه بود اما در مدت دوسال گذشته به هفت ماه رسيد. وي با اشاره به تعرفه هاي پزشكي در كشور اين تعرفه ها را غير منطقي دانست و اظهار داشت: اين مسئله موضوعي است كه سالانه تكرار مي شود و هيچكس به فكر اصلاح و حل آن نيست. جاويد يادآور شد: برغم اجراي قانون هدفمندي و افزايش هزينه هاي زندگي و قيمت خدمات ، متاسفانه تعرفه پزشكان افزايش چنداني نداشته است. وي ادامه داد: طبق قانون، تعرفه هاي پزشكي بايد براساس تورم سالانه،قيمت تمام شده خدمات ارائه شده و درصدي از سود تعيين شود كه در حال حاضر در كشور اين تعرفه ها بر اساس هيچكدام از اين فاكتورها تعيين نمي شود. جاويد افزود: تا سال گذشته تعرفه هاي بخش خصوصي را سازمان نظام پزشكي تعيين مي كرد اما دربرنامه پنجم توسعه تعيين تعرفه از سازمانهاي نظام پزشكي گرفته و به وزارت بهداشت محول شد. وي تصريح كرد: اين تصميم با اينكه با هدف جلوگيري از اخذ زير ميزي پزشكان انجام شد ، ولی تعرفه ها را تحت الشعاع قرار داده و منجر به بي نظمي در تعيين آنها،سرگرداني بيماران و نارضايتي آنان شده است. جاويد بيان داشت: هيچ كس به اندازه خود پزشكان و جامعه درگير اين موضوع نمي تواند نرخ تعرفه ها را تعيين كند. رييس سازمان نظام پزشكي استان خواستار اقدام مناسب مجلس و مسئولان در اين زمينه شد و گفت: تا زماني كه مشكل تعرفه ها حل نشود ، مشكل زيرميزي ادامه خواهد داشت. وي افزود: همچنين هزينه درمان بايد از دوش پزشك و بيمار برداشته شود تا مردم به دليل مسايل اقتصادي به آنان اعتماد كنند.