بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۸/۹/۱۸
قوانين و مقررات
رضايت بر درمان
هر فرد عاقل و بالغي حق دارد در مورد درمان يا روش درماني كه برايش توصيه شده يا ضرورت دارد تصميم بگيرد . در واقع هر انسان بالغ و عاقل و واجد اهليتي بايد نسبت به هرگونه روش درماني كه براي او در نظر گرفته‌اند از قبل آگاه و راضي باشد و بديهي است كه بدون كسب رضايت او چنين عملي ضرب و جرح و جرم محسوب مي گردد به علاوه وقتي قرار باشد بدن بي حركت و بي دفاع بيمار ، و لو براي مدتي كوتاه ، در اختيار طبيب قرار گيرد ، كاملاً ضروري است كه شخص بيمار به اين امر موافق بوده و به آن رضايت داده باشد به همين علت قانونگذار ، صريحا به اخذ رضايت از بيمار يا اولياء قانوني وي در اعمال جراحي و طبي اشاره نموده و وجود چنين رضايتي را در كليه اعمال جراحي و طبي ، به جز در موارد ضروري و فوري لازم دانسته است .
در هر حال قانونگذار هرگونه تعرض و تصرف غيرقانوني عليه تماميت جسماني افراد را جرم تلقي نموده و مرتكب آن را قابل مجازات مي داند مگر در مواردي استثنائي كه با حصول شرايطي آنرا تجويد نموده است ، يكي از موارد استثنائي ، اعمال جراحي و طبي است كه با شروطي جايز شمرده شده است و رضايت بيمار يا اذن محبي عليه از شروط اساسي جواز اعمال جراحي و طبي مي باشد كه در بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامي مورد تصريح قانونگذار قرار گرفته است .
ماده مزبور مقرر مي دارد :
اعمال زير جرم محسوب نمي شود:
1- هرنوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود . در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.
به موجب قانون هر شخصي كه داراي اهليت استيفاء و قادر به تصرف در امور مالي خود باشد قادر به اعلام رضايت به درمان خود خواهد بود لذا از آنجائي كه به موجب ماده 1207 قانون مدني صغار، اشخاص غير رشيد و مجانين محجور شناخته شده و از تصرف در اموال و حقوق مالي خود منع شده اند قادر به اعلام رضايت نخواهند بود و در خصوص آنها ولي قهري(پدر و جد پدري) ، قيم و سرپرست قانوني مجاز به اعلام رضايت مي باشد.
برائت در درمان
رضايت بيمار يكي از موجبات اساسي سقوط مسئوليت پزشكي است ، ليكن با توجه به اينكه در نظام حقوقي مابه تبعيت از فقه اماميه ، تعهد به نتيجه در اعمال جراحي و طبي ، مبين ماهيت تعهد پزشك و مبناي نظري مسئوليت پزشكي است . اخذ رضايت از بيمار ، مشروعيت اعمال پزشكي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي پايان راه و از علل تامه سقوط مسئوليت پزشكي نيست زيرا فقهاي اماميه كه نظرات و فتاوي آنان مبناي قانونگذاري ايران قرار گرفته بر خلاف ديدگاه فقهاء اهل سنت و ديگر مكاتبات حقوقي با جمع بودن شرايطي كه ذكر شد با زهم پزشك را مسئول جبران خسارات مالي و جاني وارده به بيمارمي دانند و معتقدند كه پزشك ضامن جبران خسارت وارده مي باشد حتي اگر مرتكب تقصيري هم نشده باشد ، مگر اينكه قبل از شروع درمان از بيمار يا اولياء او برائت حاصل نموده باشد بنابراين، ابراء طبيب كه به تبع فقه اماميه يكي از تاسيسات حقوقي جديد و از مولفه هاي خاص سيستم قانونگذاري ايران است . در نظام حقوقي ما امري متمايز از اذن بيمار و داراي آثار متفاوتي نسبت به رضايت بيمار در اعمال پزشكي است زيرا اذن بيمار منحصراً موجب اباحه فعل طبيب در معالجه و درمان مي گردد و از آن جهت كه اذن بيمار متوجه نتيجه حاصله نبوده و فقط اذن در معالجه است كه مشروط و مقيد به سلامت بيمار و عدم قتل اوست ، مانع ثبوت ضمان نسبت به نتيجه ناخواسته و غير مطلوبي كه از طبابت حاصل مي شود ، نمي گردد . ازا ين رو براي عدم مسئوليت پزشك، علاوه بر وجود اذن در معالجه و عدم معالجه و تفويض ، اخذ برائت نيز ضرورت دارد .
از اين رو قانونگذار در اين خصوص در مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامي مي فرمايد.
ماده 6) چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي امر برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني، يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد.
ماده 322) هرگاه طبيب يا بيمار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/30
تعداد بازدید:
40
امتیازدهی
میانگین امتیازها:4 تعداد کل امتیازها:3
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1398/09/18
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal